به نقل از «ایران اکونومیست»

هشدار رهبر انصارالله به دشمنان ملت یمن

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۵۸۷۶

وزارت کشور یمن رژه نظامی در میدان السبعین در صنعا برگزار کرد و این چند روز پس از برگزاری رژه در الحدیده رخ داد.

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، در این رژه اعضای شورای عالی سیاسی یمن و مقامات امنیتی و فرماندهان و نیز روسای پارلمان و نیز نمایندگان پارلمان و استاندارها حضور داشتند.

در جریان این رژه، ادوات و تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی«بأس 2»حضور داشتند و در آن بیست هزار نیروی امنیتی وابسته به وزارت کشور دولت نجات ملی یمن حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

المیادین گزارش داد که «عبدالکریم الحوثی» وزیر کشور یمن در این مراسم ضمن تاکید اقدامات و فعالیت‌های نهادهای امنیتی یمن، افزود: ما با تجاوزی روبرو هستیم که ملت و امنیت و ثبات آنرا نشانه گرفته است و از سوی آمریکا و اسرائیل از هشت سال قبل رهبری می‌شود.

وی افزود: نهاد امنیتی تمام تلاش خود را برای ارتقای اقدام امنیتی در همه زمینه‌ها به هر اندازه که چالش و جانفشانی باشد، به کار خواهد بست. ما در کمین کسانی هستیم که سودای آسیب رساندن به ملت یمن را داشته باشند.

اما سخنران مهم این مراسم رژه عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن بود.

عبدالملک الحوثی: امنیت برای ثبات ضروری است

وی تاکید کرد: امنیت برای ثبات ضروری است. امنیت در راس مسئولیت‌هاست و مقدس ترین آنهاست. نهاد امنیتی و وزارت کشور و تشکیلات مختلف امنیتی آن در راستای ماموریت‌های مقدس خود در حمایت از این ملت حرکت می‌کنند. آنها در راستای تثبت امنیت و ثبات با تکیه بر خداوند حرکت می‌کنند. آنها در حمایت از ملت یمن با وزارت دفاع یمن هم افزایی دارند.

وی افزود: آنچه وزارت کشور پس از هدف قرار گرفتن شدید، به آن رسیده است به طور آشکار شکست تلاش دشمنان را اثبات می‌کند و دشمنان نتوانستند که گزندی به این نهاد و تشکیلات امنیتی آن وارد کنند و نتوانستند آنرا دچار فروپاشی کنند. این نهاد امروز قوی تر از هر زمان دیگری است و بسیار فعال به ماموریت‌های خود می پردازد و کاملا موفق عمل می‌کند.

رهبر انصارالله یمن همچنین گفت: امنیت و ثبات حق مشروع ملت ما است. حملات دشمنان به ملت ما و تلاش برای بی ثباتی امنیتی، ماهیت اهداف تجاوزکارانه را نشان می‌دهد و همچنین ماهیت نبردی که علیه ملت یمن وجود دارد.

وی ضمن هشدار درباره ادامه توطئه‌ها برای هدف قرار دادن ملت یمن و امنیت و ثبات آن، بیان کرد: ما تمام تلاش خود را برای شکست تلاش‌های شیطانی و جنایتکارانه دشمنان به کار خواهیم بست.

الحوثی گفت: امنیت کشورمان به نفع همه ملتهای همسایه و ملتهای عربی و اسلامی است. کشور ما آمادگی دارد که در همکاری ها و هماهنگی امنیتی به نفع امت اسلامی مشارکت داشته باشد. نقطه قوت نیروهای امنیتی ما در تربیت ایمانی و فرهنگ قرآنی آنهاست و اینکه خالصانه به هویت ایمانی مردم ما وفادار هستند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: امنیت و ثبات وزارت کشور ملت یمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۵۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319